دستورالعمل نحوه دریافت تسهیلات در دهیاری‌ها ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۸۷۱۸۹
معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: "دستورالعمل نحوه دریافت تسهیلات در دهیاری‌ها"، موضوع تبصره ماده ۱۳ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، از سوی وزیر کشور به استانداران ابلاغ شد.
به گزارش ایسنا، حمید ملانوری با بیان این مطلب گفت: "قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها" که در تیرماه سال جاری از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب گردید، فرصت مغتنمی برای افزایش منابع درآمدی شهرداری‌ها و دهیاری‌هاست و رفع خلاء‌های قانونی موجود در برخی موارد را برای نهادهای مذکور فراهم می کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: در قانون مذکور، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور موظف است در خصوص موارد مندرج و تکلیفی، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم را تهیه و به تصویب مراجع ذیصلاح قانونی برساند و در این راستا پس از ابلاغ قانون مذکور، به منظور عملیاتی نمودن تکالیف و امور محوله، کارگروه‌های تخصصی با مشارکت و همراهی استانداری‌ها و صاحب‌نظران در سازمان تشکیل و با همفکری و بهره‌مندی از خرد جمعی، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه تهیه شد.
ملانوری افزود: "دستورالعمل نحوه دریافت تسهیلات در دهیاری‌ها"، موضوع تبصره ماده ۱۳ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از جمله مواردی بود که می‌بایست ابلاغ آن از سوی وزیر محترم کشور صورت پذیرد و بر این اساس دستورالعمل مذکور در قالب ۵ ماده و ۲ تبصره با محوریت ضوابط اجرایی در این زمینه تهیه و ۲۹ آبان ماه از سوی وزیر محترم کشور برای اجرا به استانداران سراسر کشور ابلاغ گردید.
وی در ادامه گفت: به استناد ماده ۳۶ آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها، تسهیلات بانکی یکی از منابع درآمدی دهیاری‌ها به شمار می‌رود که بهره‌گیری از این روش تأمین مالی و برنامه‌ریزی، هدایت و مصرف صحیح آن با هدف ایجاد درآمد پایدار در دهیاری‌ها و رونق اقتصادی در روستا می‌تواند اثرات مثبتی را بر افزایش تولید، توسعه خدمات و تنوع‌بخشی مشاغل روستایی داشته و زمینه‌ساز ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و بهبود معیشت روستاییان باشد.
معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور همچنین گفت: بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود در روستا و افزایش مشارکت مردمی و ذینفعان در اداره امور روستا و تأمین منابع مالی، از مهمترین دغدغه‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های دولت سیزدهم است که "دستورالعمل نحوه دریافت تسهیلات در دهیاری‌ها" همراه با سایر آیین‌نامه‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری و روش‌های تأمین مالی در روستاها که در "قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها" به آن اشاره شده است، فرصت مناسبی را برای دهیاری‌ها جهت تأمین منابع مالی و دریافت تسهیلات از شبکه بانکی کشور برای پیشرفت همه‌جانبه روستا فراهم می‌نماید.
بر اساس روابط عمومی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، وی ابرازامیدواری کرد که با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود در روستا، افزایش مشارکت روستاییان در اداره امور روستا و نقش‌آفرینی بیشتر مردم در تولید و اشتغال، شاهد پیشرفت روزافزون روستاهای کشور در آینده نه چندان دور باشیم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور دهیاری ها قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور آیین نامه نامه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۸۷۱۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرلشکر باقری مصوبات کارگروه پدافند غیرعامل را ابلاغ کرد
مصوبات هشتاد و سومین جلسه کارگروه دائمی پدافند غیرعامل کشور طی نامه شماره ۲۹۷۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ توسط رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح و کارگروه دائمی پدافند غیرعامل کشور ابلاغ شد.
بر اساس تبصره یک، قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور، کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور به ریاست رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح، بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در حوزه پدافند غیرعامل کشور است که تصمیمات آن با ابلاغ رئیس کارگروه مزبور برای همه دستگاه‌های لشکری، کشوری، بخش دولتی و عمومی غیردولتی لازم‌الاجراست و مستنکفین علاوه بر جبران خسارت وارد شده، به مجازات موضوع ماده (۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ محکوم می‌شوند و چنانچه خساراتی وارد نشده باشد، برابر قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ /۹ /۱۳۷۲ با مستنکف رفتار خواهد شد.
منبع: فارس
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دفاعی امنیتی
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت